الديمقراطية - National Foundation For Peace المؤسسة الوطنية للسلام

في إطار برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، نفذت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أعمال متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار دورها في دعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، وترسيخ ثقافة المشاركة السلمية.

وركزت فرق المتابعة التابعة للمؤسسة على متابعة سير العملية الانتخابية، ورصد مدى انتظام إجراءات التصويت، والتأكد من إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص بمتابعة التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بما يضمن مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من التزام المؤسسة بدعم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة، وترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر، وتشجيع المشاركة المدنية باعتبارها أحد أهم أدوات بناء السلام المجتمعي، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

في إطار برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، شاركت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2023 بمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بدعم ذاتي، انطلاقًا من التزامها بدعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز مبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.

وركزت المؤسسة خلال أعمال المتابعة على رصد سير العملية الانتخابية، والتأكد من تهيئة بيئة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية ويسر، مع إيلاء اهتمام خاص بإتاحة المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال متابعة مدى توافر التيسيرات اللازمة التي تضمن وصولهم إلى اللجان الانتخابية وممارسة حقهم في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز مبادئ المواطنة، والمساواة، وعدم التمييز، وترسيخ ثقافة المشاركة السلمية في الحياة العامة، بما يسهم في دعم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام التنوع، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي يسوده السلام والعدالة وسيادة القانون

في إطار برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، شاركت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى جانب وزارة الداخلية ووفد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية وممثلي عدد من المنظمات الحقوقية، في زيارة تفقدية لسجن المرج، بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية وإعادة التأهيل.

وشملت الزيارة تفقد مرافق السجن المختلفة، بما في ذلك المستشفى والعيادات الطبية والصيدليات، إلى جانب الخدمات التعليمية والثقافية والدينية والاجتماعية، والمكتبات، وورش التدريب المهني، والملاعب الرياضية، للتعرف على برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للنزلاء، ودورها في دعم إعادة الإدماج المجتمعي.

كما التقى الوفد بعدد من النزلاء واستمع إلى آرائهم حول أوضاعهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم، واطلع على سياسات الرعاية والإصلاح والتأهيل المطبقة داخل المؤسسة العقابية، بما يعكس توجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وصون الكرامة الإنسانية، وإعادة دمج النزلاء في المجتمع باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن المجتمعي والسلام المستدام.

في إطار برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، نفذت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أعمال متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي أُجريت خلال يومي 11 و12 أغسطس 2020، وذلك بدعم ذاتي، من خلال 50 متابعًا محليًا من متطوعي المؤسسة.

وهدفت أعمال المتابعة إلى رصد سير العملية الانتخابية، ومتابعة مدى انتظام إجراءات التصويت، والتأكد من إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة، مع الاهتمام برصد مدى تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بما يعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المؤسسة بدعم مبادئ الديمقراطية، وتعزيز ثقافة المشاركة السلمية في الحياة العامة، وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم الاستقرار والسلام المجتمعي من خلال مشاركة جميع فئات المجتمع في العملية الديمقراطية.

متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية – أبريل 2019

في إطار برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، نفذت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أعمال متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي أُجري خلال الفترة 20–22 أبريل 2019، وذلك بدعم ذاتي بمحافظتي القاهرة والقليوبية، في إطار التزامها بدعم المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وركزت فرق المتابعة التابعة للمؤسسة على متابعة سير عملية الاستفتاء، ورصد مدى انتظام إجراءات التصويت، والتأكد من إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة، مع إيلاء اهتمام خاص بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم السياسية على قدم المساواة ودون تمييز.

وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز ثقافة المشاركة السلمية في الحياة العامة، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة واحترام الحقوق والحريات، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم الاستقرار والسلام المجتمعي من خلال المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

في إطار برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، شاركت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في المنتدى الثالث لقطاع السجون المصرية، وذلك بدعوة من وزارة الداخلية، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت مساعدي وزير الداخلية، وأعضاء من مجلس النواب، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وعددًا من المنظمات الدولية، والسفارات الأجنبية، والإعلاميين، والشخصيات العامة.

ناقش المنتدى التطورات التي شهدها قطاع السجون في مجال احترام حقوق الإنسان، وأوجه الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والدينية المقدمة للنزلاء، إلى جانب استعراض جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز كرامة الإنسان وإعادة دمج النزلاء في المجتمع.

وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار التزامها بدعم الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز تبادل الخبرات بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، والمساهمة في نشر ثقافة احترام الحقوق الأساسية، بما يدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون ويعزز السلام المجتمعي.:::

في إطار برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، نفذت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018، وذلك بدعم ذاتي، في ست محافظات هي: القاهرة، والقليوبية، والمنيا، وبني سويف، والشرقية، وأسوان، انطلاقًا من التزامها بدعم المشاركة المجتمعية وتعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وركزت فرق المتابعة التابعة للمؤسسة على رصد سير العملية الانتخابية، ومتابعة مدى انتظام إجراءات التصويت داخل اللجان، والتأكد من إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، مع إيلاء اهتمام خاص بمدى توافر التيسيرات اللازمة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بما يكفل ممارستهم لحقوقهم السياسية على قدم المساواة ودون تمييز.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز ثقافة المشاركة السلمية في الحياة العامة، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة واحترام الحقوق والحريات، ودعم الشفافية والثقة في العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.